بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران

   گسترش فعالیت‌های هسته‌ای با افزایش مخاطرات هسته‌ای فرامرزی همراه بوده است. از مباحث حقوقی پیش‌رو تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم است.کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای فقط یک دادگاه را صالح دانسته‌اند که معمولاً دادگاه کشور محل وقوع حادثه و در بعضی موارد دادگاه کشور مقر تأسیسات هسته‌ای است و قانون حاکم نیز مقررات کنوانسیون یا قوانین مقر دادگاه حسب تجویز کنوانسیون است. ژاپن با وجود عضویت نداشتن در هیچ‌یک از کنوانسیون‌های یادشده، دارای قانون غنی داخلی در زمینۀ مسئولیت هسته‌ای است که بر اساس آن، دادگاه کشور محل وقوع حادثۀ هسته‌ای صلاحیت دارد و قانون حاکم نیز معمولاً قانون محل حدوث خسارت است. ایران به دلیل عدم عضویت در کنوانسیون‌های مسئولیت مدنی هسته‌ای و نداشتن قانون خاص، از قواعد عمومی مانند اقامتگاه خوانده برای تعیین دادگاه و مقررات تابعیت برای ساکنان استفاده می‌نماید که در بسیاری از موارد ناکارآمد است؛ بنابراین، تدوین قانون خاص یا حداقل، عضویت در کنوانسیون‌های مرتبط ضروری است.